عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه متعهّد را بریّ می سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مسأله مورد توجه فقیهان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعدّدی را در فروض مختلف به همراه داشته است. بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تأدیه فوری تعهّد، اصل انجام تعهّد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهّد توسّط طرفی از عقد که تأدیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.

دعا در دیدگاه عارفان جایگاه بسیار ویژه ای دارد؛ به طوری که عارفان در مسئله اجابت دعا معتقدند لسان قال و حال بدون استعداد مؤثر نیست؛ اما صبغه عبادی دعا به هرحال محفوظ و مورد تأکید شارع است. در اجابت دعا، ظرفیت و استعداد وجودی افراد در مرتبه علم الهی معیار دریافت فیض حق متعال است. طلب استعدادی یعنی دعای باطنی یا به اصطلاح عارفان خفی الدعوات. به بیان دیگر طلب استعدادی یعنی نفس انسان به مرتبه ای از کمال می رسد که مستعد دریافت فیض حق متعال می گردد؛ چرا که حق متعال فیاض علی الدوام و جواد علی الاطلاق است و هیچ بخل و امساکی در او راه ندارد؛ به همین دلیل چنانکه ابن عربی با کلمه بسیار زیبای فتنفهق علی تلک الاعیان بیان می کند حق متعال مستفیض را سرشار از فیض می نماید؛ بنابراین دعای نفس مستعد مجاب و تأثیرگذار است؛ چون نفس مستعد استعداد دریافت فیض را یافته است و نقص در قبول قابل نیست؛ فاعل یعنی حق متعال فیاض علی الدوام نیز هر نفس مستعدی را بهره مند می نماید. درباره این قسم از دعا چنین آمده است: «وَآتَاکُمْ مِنْ کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ» (ابراهیم: 34)؛ یعنی هر چه را به لسان استعداد خواستید به شما داد و چه بسیار دعاهایی که مقرون به لسان استعداد نیست و مورد اجابت حق متعال قرار نمیگیرد. تمام بحث ما در موضوع نقش طلب استعدادی در اجابت دعا در استعداد اعیان ثابته است که آیا استعداد بسته شده و اصولا دعا مفهومی ندارد یا اینکه فیض حق متعال بر اساس استعداد ظهور و گسترش می یابند؛لذا این پژوهش به بررسی جایگاه دعا در مراتب هستی و نقش طلب استعدادی در اجابت دعا می پردازد.

دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است، به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبین نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامه این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تامل برانگیز است، به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا، دربردارنده زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تاسیس مرجع کیفری مستقل است، مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی بینجامد.

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهد له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی موثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، «تسلیم» یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم «مال کلی» و «ذمه» ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنی مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملا تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.

مقاله حاضر یک پژوهش میان رشته ای در حوزه علوم اجتماعی، تاریخ انقلاب، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و مکانیک سیالات بوده که با هدف تببین چگونگی تحقق تمدن نوین اسلامی، در صدد پاسخ به این سوالات است: ویژگی های حرکتی جریان تمدن نوین اسلامی چیست؟ مناسب ترین مدل برای شبیه سازی حرکت جریان تمدن نوین اسلامی کدام است؟ با استناد به مدل اکتشافی، آیا شبکه سازی اجتماعی می تواند زیرساخت مناسبی برای تحقق جریان تمدن نوین اسلامی باشد؟ برای جست وجوی پاسخ، در مطالعه ای توصیفی کتابخانه ای، سی وپنج مقاله، بیست وپنج متن سخنرانی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نه کتاب و پنج منبع مرجع، مطالعه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد جریان تمدن نوین اسلامی دارای ویژگی های حرکتی شامل اصلاح گری، مردمی بودن، نوگرایی، انعطاف پذیری، اتکا به خرد جمعی، تاثیر و تاثر در سطح جهانی (سطح یک)، آرمان گرایی، تقید به اصول (سطح دو)، و جایگاه رهبری (سطح سه) می باشد. باتوجه به تاثیر این ویژگی های نه گانه بر جریان، الگوریتم مسیریابی چشمه، مناسب ترین مدل برای شبیه سازی، شیوه حرکتی تمدن نوین اسلامی است. بر مبنای تحلیل مدل چشمه، حرکت انقلاب اسلامی ایران در مسیر تحقق این تمدن، با چالش گران روی یا ضعف سرعت و وسعت اثرگذاری ویژگی های سطح یک مواجه است. برای روان سازی این جریان، شبکه سازی اجتماعی مناسب ترین سازوکار می باشد.

از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسوولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند. در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.